أعضاء بلجنة النزاهة النيابية: خطوات الزيدي تمثل بداية قوية لمكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة

أشاد أعضاء في لجنة النزاهة النيابية بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في ملف مكافحة الفساد، معتبرين أن تشكيل المجلس السيادي للنزاهة واسترداد الأموال وبدء مراجعة العقود الحكومية يمثلان انطلاقة قوية في مسار الإصلاح ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام.

وأكد أعضاء في اللجنة أن الخطوات الأخيرة تعكس وجود إرادة سياسية جادة لفتح ملفات الفساد الكبرى ومراجعة العقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية، بما يسهم في حماية المال العام واستعادة الأموال المهدورة إلى خزينة الدولة.

وأشاروا إلى أن الحملة الحكومية دخلت مرحلة التنفيذ العملي من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية والقانونية بحق عدد من الملفات التي تخضع للتدقيق، مؤكدين أن المرحلة المقبلة قد تشهد اتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية والإدارية بحق المتورطين في قضايا الفساد وفقاً للقانون.

وأضاف أعضاء اللجنة أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والسلطة القضائية والأجهزة الرقابية، لضمان عدم إفلات أي جهة أو شخصية متورطة في قضايا الفساد من المساءلة القانونية.