بغداد – وان نيوز
يصرّ ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على تمرير قانون الأحوال الشخصية في الجلسات المقبلة.
وقال النائب عارف الحمامي إن الجلسات المقبلة ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، مبينا أن قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، أما قانون العفو فيحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره.
وأشار الحمامي إلى أن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين جميع المكونات.
وأضاف، أن إدراج القوانين الثلاثة في جلسة واحدة، يكشف أي أن القوى السياسية لا تمرر القانون الذي تريده القوى الأخرى إلا مقابل قانون لصالحها.
