بغداد – وان نيوز
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وأوضح الكرعاوي أن المادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية تنص على ضرورة إرسال الحكومة جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، لكن الحكومة أرسلت فقط تعديلًا واحدًا يتعلق بكلفة استخراج النفط في الإقليم. وأشار إلى أن عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد يعد مخالفة قانونية ودستورية، كما أن بعض البنود في الموازنة بحاجة إلى تعديل. وأضاف الكرعاوي أن لجنته تعمل على إعادة تعديل القانون وإرساله إلى الحكومة لإجراء تعديلات عامة تضمن إنصاف جميع شرائح المجتمع ومعالجة مشاكل الموازنة السابقة.
