كشف معاون محافظ كركوك علي حمادي، يوم الاثنين، عن موازنة كركوك  للعام الحالي ضمن الموازنة الاتحادية للعراق، مشيرا الى أن آلاف درجة وظيفية مرصودة للمحافظة بحاجة لتفعيل عمل مجلس محافظة كركوك ولجانه للمصادقة عليها.

وقال حمادي في تصريح ، إن “حصة محافظة كركوك من الموازنة العامة للعام الحالي 2024 تبلغ 400 مليار دينار وهذا الموازنة هي حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية، والتي توزع على قطاعات متعددة منها الصحة والتربية والتعليم العالي والطرق والجسور وحسب الخطة المعدة من قبل إدارة المحافظة”.

وأوضح أن “هذا المشاريع حين يتم توزيعها على القطاعات تحتاج الى احالتها الى مجلس محافظة كركوك لغرض عرضها على المجلس لغرض التصويت عليها لتأخذ مسارها الى التنفيذ”.

وأضاف أن “هناك 7 الاف درجة وهي حصة محافظة كركوك، وهذه الدرجات ايضا بحاجة لمرورها على لجان مجلس محافظة كركوك كون مجلس المحافظة لم يمارس عمله بصورة رسمية والمجلس جهة تشريعية تكون مكملة لعمل ادارة المحافظة حيث ان العمل مشترك بين السلطة الادارية في ادارة المحافظة ومجلس المحافظة التشريعي”.

ورغم مضي ستة أشهر منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، وما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له وانتخاب المحافظ، وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.

وأعلن 17 حزباً كوردياً في كركوك أمس الأحد، موقفها النهائي بخصوص منصب المحافظ الذي ترى أنه استحقاق لها ولن تتنازل عنه، يأتي تصريح مضاد للكتلة العربية في مجلس المحافظة لتؤكد اليوم الاثنين، أن المنصب من حصتها كونها حصلت على ستة مقاعد في المجلس، كما للتركمان رأي آخر.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً، وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوين عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى الحسم، وبقي منصبا رئيس مجلس المحافظة والمحافظ معلقان رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.