بغداد – وان نيوز
لتجميل الملف، تستخدم اوساط حكومية مصطلح “تفاوت” في الارقام الخاصة بالموازنة العامة للبلاد التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان قبل اشهر التصويت عليها.
وبالعادة تدل كلمة تفاوت على وجود بعض الاختلافات البسيطة في النسخ المرسلة من الحكومة والتي صوت عليها البرلمان، لكن الحقيقة ان مبالغ الاختلاف تصل الى ثمانية ترليونات دينار، وهي ارقام تنذر بفساد مالي ضخم يعادل سرقة القرن واختلاسات الامانات الضريبية.
واعلن البرلمان في شهر حزيران الماضي انه صوت على الموازنة التي جائت من الحكومة وهي تتضمن مئة وستة وخمسين تريليون دينار موازنة جارية، وخمسة وخمسين ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات.
لكن بعد ذلك بشهر واحد فقط وتحديدا في مطلع شهر تموز الماضي، أرسل مكتب رئيس الوزراء كتابًا لمجلس النواب كشف فيه أن النسخة الورقية المدرجة مع القرار النيابي والمرسل الى رئاسة الوزراء، تضمن اختلافًا بالأرقام عن النسخة الاصلية لمجلس الوزراء.
بالإضافة إلى أن القرص الذي يحمل نسخة الكترونية من جداول الموازنة، يحمل هو الاخر نسخة مختلفة عن جداول مجلس الوزراء الأصلية، وعن الجداول الورقية المرسلة مع قرار مجلس النواب.
ووفق وثائق مسربة حصلت عليها وان نيوز سارع البرلمان بعد كتاب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف التلاعب بأرقام جداول الموازنة ومن يقف خلفها ولمن ذهبت هذه الأموال الصخمة.
لكن بعدها بايام فقط وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر تموز ايضا اصدر رئيس مجلس النواب (بالإنابة) محسن المندلاوي قراراً بإيقاف اللجنة أعلاه قبل إعلان نتائج تحقيقها وتوضيح حدث التلاعب بجداول الموازنة واختلاف الأرقام بالنسخ الثلاث، وهو ما زاد في الشكوك من حدوث فساد كبير.
لكن المندلاوي دافع عن نفسه واصدر بيانا قال فيه إن جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها، هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء دون أيّ تعديل.
كما اكد المندلاوي في كتاب ارسله للحكومة منح مجلس الوزراء صلاحية المناقلة بمبلغ اثنين ترليون دينار أي ما يعادل مليار ونصف المليار دولار.
