بغداد – وان نيوز
قانون العفو العام هو اهم مطالب الكتل السنية منذ عقد من الزمن، ويعتبر نواة المفاوضات التي تخوضها تلك الاحزاب لتشكيل الحكومات ووضع شروطها.
ومن المقرر ان يسهم القانون حال اقراره باخراج الاف الابرياء من السجون بعد ان اعتقلوا على خلفية قضايا تتعلق بالمخبر السري.
لكن الحديث يجري مؤخرا عن التعديلات المقترح تضمينها في الفقرات الواردة ضمن تعديل قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت على البرلمان والتي تعرقل التصويت عليه.
تضم واحدة من هذه الفقرات امكانية عدم محاسبة المختلسين وسراق المال العام من خلال اجراء تسوية وصفت بالضمانة لاسترداد الاموال.
ومباشرة اتجهت الانظار الى عدد من الشخصيات المتورطة بتهم فساد من العيار الثقيل، في اشارة الى نور زهير المتورط الاول بسرقة القرن واخرون متهمون بتهريب الاموال وغسيلها.
ووفقا لخبراء فإن التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم سبعة وعشرين لسنة الفين وستة عشر، تضمن الغاء المادة ثانيا من البند عاشراً من المادة الرابعة من قانون العفو العام ويحل محله عاشراً وهي فقرة تشير الى شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام او جرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال او اجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة.
هذا التعديل وصفته اطراف نيابية بالكارثي، بيد ان بعض القوى السياسية تسعى لشمول بعض المختلسين للمال لاهداف خاصة.
اما الفقرة الثانية التي تعرقل اقرار القانون وتخضع لنقاشات سياسية مكثفة فهي تتعلق بالذين تم الحكم عليهم من خلال المخبر السري، حيث تدور نقاشات حول كيفية إيجاد حلول لمن ورد أسمه في سجلات التنظيم، على ألا يؤثر ذلك على الحق العام والخاص للمتضررين.
