علق قانونيون على ما يقوم به النائبان مصطفى سند ويوسف الكلابي، مؤكدين أن “الاستعانة” بالحشد والفصائل وبجماعات خارجة عن القانون لا تنفع أمام القضاء، وأن أساليب الترهيب التي يقومان بها، مكشوفة أمام الرأي العام العراقي.
وطالب خبراء في القانون، رئاسة البرلمان برفع حصانتهما تمهيدا لمحاكمتهما على ابتزاز المسؤولين في الدولة العراقية، كما رأوا أن إثبات ابتزاز النائب لأي شخص أو مسؤول او جهة، يصار الى تقديم طلب لرئاسة البرلمان من أجل التصويت على رفع حصانة النائب، ومن ثم إحالة ملفه الى النزاهة والادعاء العام لمحاكمته.
