مرت أكثر من ثمانية أشهر وما يزال منصب رئيس البرلمان يفتقد إلى رئيسه الجديد، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن إقرار قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، أي ان فقرة انتخاب الرئيس في رف النسيان.
كتلة تقدم النيابية، كشفت عن اتفاق على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن منصب رئيس مجلس النواب من حصة الحزب.
قيادي فيها قال إن هناك حوارات ونقاشات مستمرة حول أزمة رئاسة البرلمان، لافتا الى أن حسم الأمر سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، كون منصب رئيس البرلمان استحقاق لمكون كامل ولكتلة سياسية متمثلة بحزب تقدم
