مصدر نيابي ذكر، أن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني، لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وتحديداً المادة الثانية، تم رفعـها بناء على ضغوطات سياسية..

واشار الى أن رفع الفــقرة، دليلٌ واضحٌ على المساومات والمقايضات السياسية في تشريع القوانين المهمة، لافتا الى ان قانون العفو العام، يعد من أبرز مطالب الكتل السُـنية، التي اشترطت إقرارهُ، أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي والكتلَ الكوردية والسنية،والذي تمخض عنه، تشكيلُ الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني