بغداد – وان نيوز
كد مصدر نيابي أن البرلمان سيأخـذ بعين الاعتبار، جميع الاعتراضات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية..
المصدر بين، أن المخاوف من القانون، مفهومة بشكل خاطئ من خلال وسائل الإعلام، ومن قبل جهات نَـسبت للقانون بنوداً وفقــرات غيــرَ موجودة، لافتا الى أن كتلا سياسية ترفض فرض إرادةٍ في تمرير القانون، كما فعل نوابُ الإطار التنسيقي.
وأضاف، أن الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية تصاعد، بينما أثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسّــط اتهامات بأنها تعزز الــطائفية في البلاد، وتـهضم حقوق المرأة، وتشرعن زواج القاصرات.
