اكد مصدر نيابي، أنه منذ تشكيل الحكومة،كان هناك حديث عن اتفاق لقانون العفو العام وليس تعديلا.
المصدر بين، أن القراءة الثانية للتعديل، قد تشهد إضافات، تساعد في انصاف الابرياء وأضافة فقرات، لافتا الى أن تعديل فقرة من قانون، مر على تشريعة ثمانية سنوات، حملت متغيرات عديدة ومتطلبات جديدة.
وشدد على ضرورة مراعاة الجانب الانساني والبناء الاجتماعي، وأن يأخذ الاساس في اي تشريع، وضمن ضوابط محددة ودستورية.
وأضاف، أن ابعاد الجوانب السياسية على حساب القضايا الانسانية، يجب ان تكون الغاية وبعيدا عن الوسيلة، فالجميع بالمكون السني يريد انصاف الابرياء ومعاقبة المذنبين بأشد العقوبات.
