بغداد – وان نيوز
تحدث نواب عن ما يقوم به الاطار التنسيقي مع القوى السياسية السنية والكردية.
النواب بينوا، أن الإطار التنسيقي اضطر إلى استمالة باقي الاطراف السياسية بقوانين راكدة بحثاً عن قوة عددية للتصويت لصالح قانون الأحوال الشخصية، لافتين الى ان قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل يرفضه نحو 100 نائب شيعي.
واشاروا، الى ان الإطار التنسيقي يدافع بشكل “يثير الشكوك” على قانون الأحوال الشخصية فيما يجري ارتباك كبير في طرحه من طرف المؤيدين للتعديل،
وأضافوا، أن مقايضة الأحوال الشخصية مع قانون العفو العام تحدث تدريجيا حيث يعترض الإطار على بعض فقرات العفو لحين ضمان التصويت على القانون الأول.
