أزمة ثقة تعصف بالاطار.. السوداني يحافظ على حظوظه للبقاء والمالكي يطرح شروطاً تشمل حق اختيار البديل

تقرير خاص – وان نيوز

تصاعدت حدة الانقسام داخل الاطار حول ملف رئاسة الوزراء، في وقت يقترب فيه الاستحقاق الدستوري من مراحله الحاسمة دون وجود توافق واضح.
وبحسب المعلومات المتداولة، ينقسم الإطار إلى جبهتين رئيسيتين، الأولى تدفع باتجاه تجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، فيما تتمسك الثانية بعودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لولاية ثالثة.
وتفيد المصادر بأن المالكي، رغم تمسكه بالترشح، أبدى استعداداً مشروطاً للتراجع، حيث وضع حزمة شروط وُصفت بالصعبة، أبرزها انسحاب بقية المنافسين من رؤساء الوزراء السابقين والطامحين للمنصب، وفي مقدمتهم حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني.
كما يتمثل الشرط الأبرز في مطالبته بالحصول على حق حصري في اختيار البديل، وهو ما يُنظر إليه داخل الإطار على أنه محاولة للحفاظ على التأثير السياسي حتى في حال الانسحاب.
في موازاة ذلك، برزت تسريبات سياسية تشير إلى إمكانية طرح أسماء بديلة، من بينها باسم البدري، حيث أفاد قياديون بأن المالكي قد يكون مستعداً لدعمه.
في المقابل، تفيد مصادر أخرى بأن التوجه العام داخل الإطار يميل بشكل متزايد نحو منح السوداني ولاية ثانية، استناداً إلى امتلاكه ثقلاً نيابياً أكبر مقارنة ببقية المنافسين، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بقبول خارجي، خصوصاً في ظل مؤشرات على رفض أميركي لعودة المالكي، ما يقلل من فرص تمرير ترشيحه داخل البرلمان.
ويعكس تأجيل الاجتماعات السابقة للإطار حجم الأزمة الداخلية، حيث تشير تقديرات إلى أن الخلافات تجاوزت الإطار السياسي التقليدي لتتحول إلى أزمة ثقة بين الأطراف.