أخبار محليةأخر الاخبار
«إعفاءات بمبالغ كبيرة ومؤشرات تستوجب التحقيق».. الإعمار والتنمية تطالب النزاهة والرقابة المالية بفتح ملف الشركة العربية العراقية للثروة الحيوانية
بغداد - وان نيوز
طالبت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الجمعة، هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء تحقيق وتدقيق شامل في ملف الإعفاءات الكمركية والضريبية الممنوحة للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية، للتحقق من آليات استخدامها وتحديد مقدار الضرر الذي قد يكون لحق بالمال العام والمسؤوليات القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بالملف.
وذكرت الكتلة، في بيان، أن الملف سبق أن أُحيل إلى هيئة النزاهة الاتحادية خلال حكومة محمد شياع السوداني عام 2024، موضحة أن تحركها الحالي يهدف إلى متابعة الإجراءات التي اتُخذت بشأن الإحالة السابقة ومعرفة نتائج التحقيق ومآلاته، وما إذا كانت قد صدرت قرارات أو جرت إحالة أي مقصرين إلى القضاء المختص.
وبحسب الكتاب الذي وجهته الكتلة إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فإن مراجعة محاضر لجان تحقيقية ومخاطبات وكتب رسمية ومستندات ذات صلة أظهرت مؤشرات قالت الكتلة إنها تستوجب التحقق والتدقيق، من بينها احتمال استخدام إعفاءات كمركية في غير الأغراض التي مُنحت من أجلها.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تشمل استيراد مواد من بينها الحديد والألمنيوم والخشب ومواد أخرى، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بعقود أُبرمت مع شركات خاصة، واحتمال انتفاع تلك الشركات بإعفاءات الشركة العربية العراقية مقابل نسب من الأرباح، وهي مسائل شددت الكتلة على ضرورة إخضاعها للتحقيق الرسمي لإثبات صحتها من عدمها.
وأكدت الكتلة أن الإعفاءات الكمركية والضريبية محل التدقيق تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، ما يستدعي إجراء مطابقة شاملة للمستندات والبيانات والسجلات المالية والكمركية، وصولاً إلى تحديد حجم أي ضرر فعلي قد يكون أصاب المال العام والجهات المسؤولة عنه، في حال ثبوته.
وطالبت كتلة الإعمار والتنمية هيئة النزاهة بتزويدها بنتائج التحقيق السابق والإجراءات التي اتُخذت بشأن الملف وأرقام الدعاوى ومراحلها، إن وجدت، وبيان ما إذا كان أي من المسؤولين أو المقصرين قد أُحيل إلى المحاكم المختصة.
كما دعت ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى تدقيق الجوانب المالية والكمركية والضريبية للملف ورفع نتائج التدقيق إلى الجهات المعنية، مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار حماية المال العام وترسيخ مبدأ المساءلة، على أن تحدد المسؤوليات استناداً إلى ما تثبته نتائج التحقيق والتدقيق الرسميان
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
