بغداد – وان نيوز

قال اتحاد علماء الدين المسلمين في كردستان، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية “مرفوض”.

بيان للاتحاد ذكر، أن السعي لتمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية في البرلمان، محاولة لفرض رأي فردي على الجماعة، لافتا الى أنه يرى بقانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم.

واكد البيان، عدم وجود حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث أي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون، مبينا أن التعديل لا يخدم المجتمع ولا العائلة، وستكون له نتائج سيئة للعراق ولكردستان، له مقاصد أخرى.

وأضاف البيان، أن الاتحاد لا يؤيد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية.