الإطار يناقش إنهاء الملف بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي ويدين استهداف مكتب بارزاني

ناقش الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً ضرورة العمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي، فيما أجرى تقييماً أولياً لأداء الحكومة مع اقتراب إكمال أول 100 يوم من عمرها.

وذكر الإطار، في بيان، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي الـ289 في مكتب عمار الحكيم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية، إلى جانب الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون ملف حصر السلاح بيد الدولة بوصفه «مطلباً وطنياً»، وشددوا على ضرورة إنجازه عبر الحوار والتفاهم، بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي.

ويأتي بحث الملف في ظل اقتراب موعد انتهاء مهام التحالف، وتصاعد النقاش السياسي بشأن الآليات التي ستعتمدها الحكومة لحصر السلاح ومعالجة وجود الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

كما أجرى الإطار تقييماً سريعاً لمرحلة الأيام المئة الأولى من عمر الحكومة، التي تنقضي الجمعة المقبل، وبحث المجتمعون الملفات الخدمية والاقتصادية، إلى جانب ملفي الأمن والاستقرار.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، إذ بحث المجتمعون آليات التعامل مع حالات الطوارئ والاستفادة من حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المنطقة، في ظل استمرار التحديات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على العراق.

وفي سياق أمني متصل، أدان الإطار التنسيقي الهجوم الذي استهدف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، واصفاً إياه بـ«الهجوم الإرهابي»