الاطار لم يستفق من “صدمة ترامب” وتحذيرات من تداعيات تهدد شرعية النظام وتطال تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد – وان نيوز
يدخل العراق منعطفاً دستورياً بالغ الحساسية، مع انقضاء المهلة المحددة دستورياً لانتخاب رئيس الجمهورية من دون إنجاز هذا الاستحقاق، بعد مرور ثلاثين يوماً كاملة على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وتفيد مصادر سياسية بأن هذا التطور يأتي رغم التأكيدات المتكررة من القوى السياسية بشأن احترام المواعيد الدستورية، وعدم وضوح الرؤية بشأن انعقاد جلسة يوم الاحد المقبل، سيما بعد الصدمة التي وجهها الرئيس الامريكي ترامب للاطار التنسيقي برفضه ترشيح نوري المالكي، وهو ما اعاد بالمفاوضات الى المربع الاول.
ويشير نواب إلى أن الدستور العراقي نص بشكل صريح على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، بهدف ضمان استمرارية الشرعية وتفادي حدوث فراغ في منصب رئاسة الدولة.
وفي موازاة ذلك، يحذر سياسيون من أن خرق المدد الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور، وينعكس بصورة مباشرة على شرعية المسار السياسي برمته، مؤكدين أن تداعياته القانونية والسياسية قد تمتد إلى عمل السلطات الدستورية كافة.
وبحسب هذا التصور، فإن أخطر ما يترتب على هذا الخرق يتمثل بإمكانية الطعن بشرعية الإجراءات اللاحقة، ولا سيما ما يرتبط بتكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، في وقت تصبح فيه المحكمة الاتحادية العليا أمام مسؤولية تفسيرية حساسة لمعالجة الإشكال وتحديد مسار التعامل مع المدد الدستورية عند تجاوزها.
