«التسريبات تربك السوق».. النائب محمد الخفاجي يتساءل عن غاية الحديث المتكرر بشأن تغيير سعر الصرف: ما فائدته والدولار إلى أين؟

حذر النائب محمد الخفاجي من تداعيات التسريبات والتصريحات المتكررة بشأن احتمالية تغيير سعر صرف الدولار، مؤكداً أن إثارة الملف من دون وجود قرار رسمي من شأنها إرباك السوق والتأثير في حركة أسعار الصرف.

وقال الخفاجي، في تدوينة تابعها «وان نيوز»، إن تغيير سعر الصرف يدخل ضمن صلاحيات البنك المركزي العراقي ومجلس إدارته، استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل.

وأشار إلى أن المادة 16 من القانون تمنح مجلس إدارة البنك صلاحية صياغة السياسات التي تحقق الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف، فيما تنص المادة الرابعة على مسؤولية البنك عن صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما يشمل سياسة الصرف الأجنبي.

وأوضح الخفاجي أن البنك المركزي، رغم امتلاكه الصلاحية القانونية في هذا الملف، لا يتفرد عادةً باتخاذ قرار تغيير سعر الصرف، بالنظر إلى حجم تأثيره الاقتصادي المباشر في المواطنين والأسواق، مشيراً إلى أن التجارب السابقة شهدت إشراك الحكومة في مثل هذه القرارات.

وأضاف أن المسار المتبع عادةً يتضمن أخذ موافقة مجلس الوزراء، قبل ارتباط الأمر بقانون الموازنة الذي يحتاج بدوره إلى تشريع من مجلس النواب، لافتاً إلى أن موعد نفاذ موازنة عام 2027 يكون اعتباراً من الأول من كانون الثاني، في حين قد يتأخر تشريعها بحسب توقيت إرسالها من الحكومة ومسار إقرارها في البرلمان.

وانتقد الخفاجي تداول التسريبات والتصريحات المتعلقة بسعر الصرف قبل وجود قرار رسمي، متسائلاً عن الفائدة والغاية من إرباك السوق بما وصفه بـ«فوضى التسريبات والتصريحات والسبق الإعلامي».

وختم الخفاجي حديثه بالتساؤل: «الدولار بيش الآن؟»، في إشارة إلى انعكاسات الجدل المتواصل بشأن تغيير سعر الصرف على السوق المحلية