الزيدي يجتمع باللجنة المالية بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ويؤكد: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد

بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، السياسات والخطط المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وأكد الزيدي، خلال الاجتماع، أن الحكومة بدأت، للمرة الأولى، الإعداد لـ«موازنة البرامج والأداء»، بهدف الانتقال إلى آلية تربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج الفعلية، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، معتبراً أن هذه الموازنة ستمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه تركة من الملفات والتحديات الاقتصادية والمالية، وتعمل على معالجتها وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد جديد وتنشيط القطاعات المختلفة، بالتوازي مع إصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.

وفي ملف الخدمات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي خلال المرحلة المقبلة، داعياً مجلس النواب واللجنة المالية إلى ممارسة دورهما الرقابي ودعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وشدد الزيدي على أنه «لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين»، مؤكداً أن استراتيجية الحكومة لبناء الدولة ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسة، تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، والوصول إلى دوائر خالية من الفساد، وترسيخ مؤسسات أمنية دستورية.

وفي الجانب الاستثماري، أشار الزيدي إلى وجود رغبة وإقبال كبيرين من شركات عالمية كبرى على الاستثمار في العراق، إلى جانب استعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصادياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتشريعية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية دعم اللجنة للحكومة، فيما طرح أعضاؤها عدداً من المقترحات المتعلقة بتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

كما ناقش الاجتماع أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية، واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية، وتشجيع الصناعة، وتوفير فرص العمل