الزيدي يوجّه بملاحقة شبكات الفساد واسترداد الأموال العامة دون استثناء

ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اجتماعاً ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، خُصص لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة في ملف مكافحة الفساد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يرفع مستوى الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.

وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار النهج الحكومي في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون لتعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد التدابير الوقائية، على أن تشمل الإجراءات جميع القطاعات الحكومية دون استثناء.

كما دعا الزيدي إلى بذل أقصى الجهود في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها، بما يعزز الأمن والاستقرار.

وشدد على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية.

كما وجّه بتكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.