بغداد – وان نيوز

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلافاً نادراً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرّعها البرلمان بطريقة السلة الواحدة، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، والعقارات المصادرة.

تقرير لصحيفة الشرق الأوسط ذكر، أن مجلس القضاء الاعلى اعاد الامور الى نصابها بعدما تسببت المحكمة الاتحادية بأزمة سياسية جديدة.

ولم يكتف المجلس برفض قرار المحكمة وأوعز إلى المحاكم المختصة تنفيذ أحكام القوانين التي شرعها البرلمان، ما عرض المحكمة الاتحادية إلى «حرج شديد» اضطرها ربما إلى إلغاء أمرها الولائي ورد الطعون حول القوانين، خاصة بعد التصعيد الذي واجهته من قبل مجلس القضاء، حيث ذهب المجلس، إلى أن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي، وفقاً لولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.