العراق نحو “فراغ دستوري”.. التنسيقي يعجز عن حسم رئاسة الوزراء والسنة ينقسمون على كرسي البرلمان
في ظل اقتراب موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، تتصاعد المخاوف السياسية من تجاوز المدد الدستورية المحددة، نتيجة استمرار الخلافات بين المكونات، ولا سيما داخل البيت السني، الذي يفترض أن يحسم أولى الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس البرلمان.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة بأن البلاد باتت على بعد يومين فقط من انعقاد الجلسة الأولى، دون التوصل إلى اتفاق نهائي داخل المكون السني على تسمية مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وهو ما ينذر بالدخول إلى الجلسة بمرشحين اثنين، في حال فشل التفاهمات الجارية.
وترى هذه المصادر أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى حسم المنصب عبر تصويت النواب داخل القاعة، بما قد يحرج الإطار التنسيقي، الذي يعاني أصلاً من تباينات في علاقاته مع الأطراف السنية.
بالتوازي مع ذلك، تعقد قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً مهماً اليوم في بغداد، خُصص حصراً لحسم مرشحها لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في إطار ترتيباتها للجلسة الأولى، دون التطرق إلى ملف رئاسة مجلس الوزراء.
ويعتقد أن ملف رئاسة الحكومة لا يزال بعيداً عن الحسم داخل الإطار، في ظل استمرار التباينات بين أطرافه حول الشخصية المناسبة للمرحلة المقبلة، وصلاحيات رئيس الوزراء المقبل، إضافة إلى الحسابات المرتبطة بالتوازنات الداخلية والضغوط الخارجية، ما يجعل هذا الاستحقاق مؤجلاً إلى ما بعد استكمال انتخاب رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.
وفي السياق نفسه، ترى أوساط سياسية أن أي تأخير في حسم رئاسة مجلس النواب سينعكس تلقائياً على بقية الاستحقاقات الدستورية، بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تأخير تكليف رئيس الوزراء، ما يضع البلاد أمام مخاطر الدخول في فراغ دستوري جديد
