بغداد – وان نيوز

قالت اللجنة القانونية النيابية: إن تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي/ أو انتخاب مجلس جديد للمفوضية، هما أمران مطروحان، أمام مجلس النواب…

اعضاء في اللجنة ذكروا، أن خيار التمديد لا يتحقق بقرار من البرلمان، بل يتطلب وبشكل قانوني، تقديمَ مقترح قانون، وقراءتَـــهُ مرة أولى وثانية ومن ثم التصويتُ عليه، معربين عن اعتقادهم بأن هذه الآلية تحتاج إلى شهر تقريباً لكي تكتمل..

أما الخيار الثاني فهو الذهاب نحو انتخاب مجلسِ مفوضين جديد، مع أن هناك خياراً ثالثاً، يتـمثل بذهاب مجلس النواب إلى تغيير طبيعة أعضاء مجلس المفوضين،، وذلك عبر تعديل قانون المفوضية، ليكون الأعضاء من الخبراء والقانونييــن ومختصي التقنيات والبرمجيات، وليس من القضاة حصراً.

وأضافوا، أن المزاج السياسي، مختلف إزاء هذه القضية، فالنواب المستقلون يميلون إلى إنهاء عمل المفوضية الحالية، والذهابِ إلى خيار تغيير طبيعة العضوية في مجلس المفوضين، لكن الأحزاب السياسية لا يهمها كيف ستكون صفةُ العضوية، بقدر ما تهتــــمْ بالمجيء بأشخاص تابعين لها بشكل غير مباشر، وهو ما يمثل إخلالاً بعمل مفوضية الانتخابات المستقلة.