القضاء الإداري يوقف إقالة محافظ واسط مؤقتاً ويجمّد قرار تعيين بديله

واسط – وان نيوز

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرارين صادرين عن مجلس محافظة واسط، يتعلقان بإقالة المحافظ هادي الهماشي وانتخاب بديل عنه، وذلك لحين حسم الدعوى القضائية.

وبحسب وثيقة القرار المؤرخة في 5 نيسان 2026، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار رقم (106) الخاص بإلغاء انتخاب الهماشي محافظاً، وكذلك القرار رقم (107) المتعلق بانتخاب علي سليمون محافظاً جديداً، كإجراء مؤقت إلى حين الفصل في الدعوى المرقمة (1620/ق/2026).

وأوضحت المحكمة أن إصدار الأمر الولائي جاء “لعدم إمكانية تدارك الأضرار” التي قد تترتب على تنفيذ تلك القرارات، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على الأوضاع القانونية الراهنة لحين البت النهائي في القضية.

وصدر القرار استناداً إلى أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وتحديداً المادتين (151 و152)، وهو قابل للتظلم أمام المحكمة ذاتها.

وكان مجلس محافظة واسط قد صوّت في 31 آذار 2026، خلال جلسة عُقدت في قضاء الزبيدية، على إقالة الهماشي وانتخاب سليمون بديلاً عنه، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول قانونية الإجراءات.

في المقابل، تمسك الهماشي بمنصبه، معتبراً أن قرار إقالته غير قانوني، فيما أكد أعضاء في المجلس أن الجلسة كانت مكتملة النصاب وجاءت ضمن صلاحياتهم في تقييم أداء المحافظ.