بغداد – وان نيوز
علقت اللجنة القانونية النيابية على خطوة مجلس القضاء الاعلى في تمديد عمر مفوضية الانتخابات.
اعضاء في اللجنة ذكروا، ان تمديد عمل مفوضية الانتخابات، هو إجراء تشريعي هدفه تعديل المادة 7 من قانون المفوضية النافذ، كما حصل في التعديل الاول عام 2023 والتعديل الثاني عام 2024.
واشاروا الى ان قرار القضاء استباقي لما يُراد به من تغيير لمفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، مبينين أن المفوضية تم تشكيلها بقانون ومدة ولايتها محدد بالمادة 7 من قانونها، والتمديد أو التغيير يتم بقانون وقرار مجلس القضاء الأعلى.
وأضافوا، ان المفوضية تستمر بعملها ويعتبر عملها رسمياً إذا اتجهت إرادة المجلس للتمديد.
