المستشار المالي لرئيس الوزراء: تأثير عرقلة صادرات النفط العراقية لن يظهر فورياً
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تداعيات عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر بشكل فوري، مرجحًا أن تبدأ آثارها بالظهور بعد نحو شهرين في حال استمرار توقف التصدير.
وأوضح صالح في تصريح، أن تعطّل صادرات النفط قد يؤثر على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، إلا أن هذا التأثير لن يكون آنياً، لأن العائدات النفطية تُحتسب وتُسعَّر بعد فترة من التصدير.
وأشار إلى أن التأثيرات المحتملة قد تبدأ بالظهور بعد الشهرين الخامس والسادس إذا استمرت الأزمة، مؤكداً أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن مدة الحرب – في أسوأ الأحوال – قد لا تتجاوز أربعة أشهر، ما قد يتيح المجال لتسوية قبل تفاقم التداعيات الاقتصادية.
وبيّن صالح أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء للاقتراض لتأمين الرواتب والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية، مشيراً إلى احتمال مرور البلاد بمرحلة تقشف مؤقتة تشمل الأجور والرواتب التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية خلال تلك الفترة.
وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة الاقتراض الداخلي، مع وجود تعاون بين السلطتين النقدية والمالية، لافتاً إلى أن الاحتياطيات النقدية للعراق جيدة وتمنح الحكومة القدرة على الاعتماد على هذا الخيار إذا استمرت الأزمة.
واختتم صالح بالقول إن الاقتصاد العراقي يبقى محصناً نسبياً، ولن يتأثر بشكل كبير إذا استمرت الأزمة لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.
