بغداد – وان نيوز
أعربت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب النائبة فيان صبري عن اعتراضات كتلتها على قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن المدونة “غير واضحة” وتعترض على الزواج خارج المحاكم.
وأكدت صبري خلال تصريح صحفي على أهمية احترام الدستور وضمان حقوق المرأة والطفل، مشددة على أن العديد من النواب الشيعة يعارضون هذا القانون، كما أشارت إلى ضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة خلال السنة المتبقية من عمر المجلس، بما في ذلك قانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المفوضية، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
