النائب حامد الموسوي: الوزارة لم تُستشر في إيقاف الطائرات الإيرانية وعلى الجهة التي أصدرت القرار الكشف عن نفسها

أكد النائب حامد عباس الموسوي أن وزارة النقل ووزيرها لا يتحملان مسؤولية قرار منع أو تعليق هبوط الطائرات الإيرانية في المطارات العراقية، داعياً إلى الكشف عن الجهة التي أصدرت القرار والسند القانوني الذي استندت إليه.

وقال الموسوي في بيان إن تنظيم شؤون الطيران المدني واختصاصات الجهات المسؤولة عنه محددة بموجب قانون الطيران المدني العراقي، مؤكداً عدم جواز نسبة قرار منع أو تعليق هبوط الطائرات إلى وزارة النقل من دون سند قانوني أو قرار رسمي صادر عنها.

وأضاف أن وزارة النقل، بحسب المعطيات المتوفرة، لم تُفاتح بشأن قرار إيقاف الطائرات الإيرانية ولم يؤخذ رأيها فيه، رغم ارتباط الملف بقطاع النقل وحركة المسافرين، مشدداً على عدم تحميل الوزارة مسؤولية قرار لم تكن طرفاً في اتخاذه.

وأشار الموسوي إلى أن وزير النقل بادر إلى طرح حلول ورؤى فنية أمام سلطة الطيران المدني، بوصفها الجهة المختصة، بهدف معالجة الأزمة وتسهيل حركة المسافرين بين العراق وإيران.

وأوضح أن هناك فرقاً بين الجهة المختصة بتنظيم الطيران وإصدار التصاريح وبين الجهات المعنية بالتشغيل والخدمات والنقل الجوي، داعياً إلى عدم الخلط بين الاختصاصات.

وشدد الموسوي على أن تحديد الجهة المسؤولة يتطلب الكشف عن القرار الرسمي الخاص بمنع أو تعليق الرحلات، والجهة التي أصدرته والسند القانوني الذي استندت إليه، بدلاً من الاعتماد على التسريبات والاتهامات الإعلامية.

ورفض النائب تحويل الملف إلى مادة للتجاذب السياسي، مؤكداً أن المسؤولية يجب أن تُحدد وفق القانون والوثيقة والاختصاص، ومحاسبة الجهة التي يثبت صدور القرار عنها