النائب محمد جسام الخفاجي يطعن أمام المحكمة الاتحادية بإجراءات التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة

أعلن النائب محمد جسام الخفاجي تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراءات التصويت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة، مؤكداً تسجيل الدعوى بالرقم 253 لسنة 2026، استناداً إلى ما وصفه بمخالفات دستورية رافقت إجراءات تشكيل الحكومة.

وأوضح الخفاجي أن لائحة الطعن تضمنت خمس نقاط رئيسية، أبرزها مخالفة المادة 139 من الدستور، التي نصت على وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء خلال الدورة النيابية الأولى فقط، إلى جانب المادة 76 التي تناولت التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء دون الإشارة إلى نواب رئيس الوزراء.

وأضاف أن الطعن استند أيضاً إلى المادة 61 المتعلقة بالرقابة البرلمانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، دون النص على نواب رئيس الوزراء، فضلاً عن المادة 86 التي استند إليها في الاعتراض على استحداث وزارات جديدة دون تشريع قانون مسبق ينظم تشكيلها.

وأشار الخفاجي إلى أن الدعوى تضمنت طلب العدول عن قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر قبل نحو خمسة عشر عاماً ويتعلق بالموضوع ذاته.

واعتبر النائب أن إجراءات استحداث هذه المناصب تمثل، بحسب رأيه، مخالفة للأحكام الدستورية، معرباً عن اعتراضه على استحداث مناصب وصفها بالسيادية دون تحديد واضح لاختصاصاتها.

ويأتي الطعن في أعقاب تصويت مجلس النواب على استكمال التشكيلة الحكومية، فيما يبقى الفصل في دستورية الإجراءات المطعون بها من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا