تجنباً لتداعيات العقوبات الأميركية.. وزارة النفط العراقية تنفي أي صلة بناقلة مرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني

نفت وزارة النفط العراقية وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية أو تشغيلية بين شركة تسويق النفط «سومو» والناقلة «Binary Star»، في موقف يتزامن مع تشديد واشنطن إجراءاتها الرامية إلى ملاحقة شبكات نقل وتسويق النفط الإيراني وتعقب ما يُعرف بـ«أسطول الظل».

وقالت الوزارة، في بيان، إن سجلات «سومو» والبيانات المتاحة لديها لا تتضمن أي علاقة مع الناقلة «Binary Star»، أو مع مالكها أو الجهة المشغلة لها.

وجاء النفي عقب تقارير تحدثت عن دخول الناقلة المياه الإقليمية العراقية وتحميل شحنات نفطية من ميناء خور الزبير، جنوبي العراق، خلال شهر آب، وسط تساؤلات بشأن طبيعة نشاطها وصلاتها السابقة بناقلات مرتبطة بشبكات نقل النفط الإيراني.

وبحسب التقارير، ارتبط اسم «Binary Star» بسفينة «Cordus 3»، المدرجة منذ أواخر عام 2025 على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية، على خلفية نشاطها في نقل منتجات نفطية ضمن الشبكات التي تصفها الدول الغربية بـ«أسطول الظل» الإيراني.

ويضع هذا الارتباط المحتمل أي تعامل مع الناقلة تحت تدقيق متزايد، في وقت تسعى فيه المؤسسات النفطية العراقية إلى تجنب انكشاف عملياتها التجارية على شركات أو سفن خاضعة للعقوبات، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر مالية وتجارية وقانونية.

ولا توجد مؤشرات معلنة على أن نفي وزارة النفط جاء استجابة لطلب أميركي، إلا أن توقيته يتزامن مع تصاعد الضغوط الأميركية على شبكات تصدير النفط الإيراني والجهات التي توفر لها قنوات للنقل والتسويق والتمويل.

وتكثف واشنطن إجراءاتها لتعقب ناقلات وشركات ووسطاء تتهمهم بالمساهمة في تصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والالتفاف على العقوبات، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تضييق مصادر الإيرادات الخارجية لطهران.

وفي ظل ارتباط جانب مهم من التعاملات النفطية العراقية بالنظام المالي الدولي والدولار، فإن الابتعاد عن السفن والكيانات المشمولة بالعقوبات يمثل إجراءً احترازياً لحماية عمليات التصدير والتسويق العراقية من تداعيات محتملة.

ويأتي نفي وزارة النفط، في هذا السياق، ليؤكد رسمياً عدم وجود صلة بين «سومو» والناقلة، بالتزامن مع مرحلة تتزايد فيها حساسية بغداد تجاه أي نشاط تجاري قد يربط قطاعها النفطي بشبكات نقل النفط الإيراني الخاضعة للملاحقة والعقوبات الغربية