بغداد -وان نيوز
لا تزال المفاوضات بين الحكومة والفصائل من أجل نزع سلاحها تواجه مصاعب تتعلق بحجم عناصر تلك الجماعات، حيث تخلت الفصائل المسلحة عن رئاسة الحشد الشعبي وتريد لعناصرها أن يكونوا سفراء العراق لدى دول خارجية.
وفي وقت سابق شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة فرض سيطرة الدولة على السلاح، في حين أشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أن الحكومة تسعى لإقناع الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها.
ووفقا لمصادر اوردتها صحيفة المدى، فإن المفاوضات مع الفصائل المسلحة صعبة وقد تأخذ وقتًا طويلًا لحين تفكيك بنية تلك الجماعات، وقد وضعت شروطًا مرتفعة للتنازل عن السلاح مثل الحصول على جهاز المخابرات و مستشارية الأمن الوطني.
وتريد الفصائل الحصول على مناصب في السلك الدبلوماسي رغم أن أغلب منتسبيها لا يحملون حتى الشهادة الابتدائية، بحسب نفس المصادر.
وتشير هذه المستجدات الى ان عملية تفكيك الفصائل فنيًا تحتاج إلى وقت طويل و نقل أملاك وآليات ومكاتب وسلاح تلك الجماعات وهو أمر يحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة تمتد الى فترة زمنية ليست قصيرة.
وحتى الان فإن قرار سحب السلاح من الفصائل أمر متفق عليه من قبل اغلب قيادات الإطار التنسيقي ولا يمكن التراجع عنه، لكن تلك الخلافات تعرقل التوصل الى اتفاق نهائي.
وتحاول الحكومة العراقية كسب الوقت من خلال طرح مشروع الدمج مع الحشد، لكن هذا امر مسبتعد قبوله من قبل الولايات المتحدة.
