بغداد – وان نيوز
سلط تقرير استقصائي مدعوم من منظمة دعم الإعلام الدولي الضوء على منصة تسجيل الأسلحة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية لأول مرة، مبينا أنها تضمن الشفافية وحصر الأسلحة بيد الدولة.
التقرير الدولي، ذكر، أن الداخلية العراقية فتحت 697 مكتبا لتسجيل الأسلحة في جميع المحافظات للحد من الانتشار العشوائي للأسلحة، وأنها وضعت خططا محكمة لشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين ضمن خطة ضبط الأمن.
واشار الى ان وزارة الداخلية العراقية تنفذ خطة وطنية للسيطرة على الأسلحة تشمل مصادرة الأسلحة المعدلة وغير المرخصة.
وأضاف، أن وزارة الداخلية العراقية تكافح “الغارات القبلية” لمنع استخدام الأسلحة لترويع المدنيين.
