«توصية لا تلغي القرار».. أحمد العبادي: البرلمان يراقب البنك المركزي لكنه لا يمتلك صلاحية إعادة سعر صرف الدولار

أكد الخبير القانوني أحمد العبادي أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية إلغاء قرار البنك المركزي المتعلق برفع سعر صرف الدولار أو إعادة السعر السابق بصورة مباشرة، مبيناً أن البنك المركزي هيئة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وفق الأطر القانونية.

وقال العبادي إن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب لمناقشة قرار رفع سعر الصرف لا تُعد استجواباً، وإنما تأتي ضمن الدور الرقابي للمجلس ومناقشة الأسباب والتداعيات المرتبطة بالقرار.

وأوضح أن البرلمان يستطيع تقديم توصية إلى محافظ البنك المركزي بالتراجع عن القرار، إلا أن هذه التوصية، بحسب قراءته القانونية، غير ملزمة، مشيراً إلى أن الدخول في التفاصيل الفنية المتعلقة بتحديد سعر الصرف ليس من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف أن اللجنة المالية النيابية تمتلك صلاحيات مرتبطة بملف الموازنة، لكنها لا تملك التدخل بصورة مباشرة في قرار رفع سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أن البرلمان يستطيع الانتقال لاحقاً إلى استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن جلسة ثانية ووفق السياقات القانونية.

وفي الجانب المتعلق بأداء البنك المركزي، أكد العبادي أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية يمثل إحدى أبرز مهامه، معتبراً أن قرار رفع سعر الصرف تسبب بإرباك الأسواق، وكان ينبغي أن تسبقه خطوات تمنح الشارع قراءة عامة بشأن القرار وانعكاساته المتوقعة.

وتساءل العبادي عن السياسة المالية المعتمدة لإدارة تداعيات القرار بعد حالة الإرباك التي شهدتها الأسواق، مشدداً على ضرورة أن تراعي القرارات النقدية انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية قبل تطبيقها.

ورأى أن أفضل ما يمكن أن يقوم به مجلس النواب في المرحلة الحالية هو ممارسة دوره الرقابي وتقديم توصيات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات تكون نسبة الضرر الناتجة عنها أقل على المواطنين، مع بقاء القرار الفني المتعلق بسعر الصرف ضمن صلاحيات الجهات المختصة