خبير قانوني: البرلمان يستطيع مناقشة فقرة سعر الصرف بالموازنة والسعي إلى تعديلها

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن قانون البنك المركزي رقم ستة وخمسين لسنة ألفين وأربعة يمنح البنك المركزي صلاحية رسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف.

واستند التميمي، إلى قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية تؤكد اختصاص البنك المركزي في السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف، وأشار إلى أن البرلمان يستطيع مناقشة فقرة سعر الصرف في الموازنة والسعي إلى تعديلها، كما يمكن استجواب محافظ البنك المركزي أو الطعن أمام المحكمة الاتحادية إذا توافرت أسباب قانونية، لكنه اعتبر تعطيل الموازنة كاملة للضغط لإلغاء القرار قد يمثل تعسفا في استعمال الحق