«دعم كامل للزيدي».. الرئيس مسعود بارزاني: رئيس الوزراء شاب بنوايا سليمة وسنساعده بقوة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة

أكد الرئيس مسعود بارزاني دعمه لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واصفاً إياه بالشاب الذي يمتلك نوايا سليمة، ومشدداً على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيواصل مساندته، ولا سيما في ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة والقبض على المطلوبين.

وقال بارزاني إن مرحلة ما بعد عام 2003 شكلت فرصة تاريخية لبناء العراق على أسس الشراكة والتوازن والتوافق، معتبراً أن الكثير من الأزمات الحالية كان يمكن تجنبها لو جرى تطبيق الدستور بنوايا صادقة.

وفي العلاقة بين بغداد وأربيل، أكد بارزاني أن تهميش دور إقليم كوردستان ينعكس سلباً على العراق بأكمله، مبدياً استعداده لتشكيل لجنة من خبراء مستقلين لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات بين الجانبين والاحتكام إلى الدستور لحسم الخلافات.

وكشف عن وجود اتفاق سياسي مكتوب وموقع قبل تشكيل الحكومة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وهادي العامري ممثلاً عن الإطار التنسيقي، يتضمن ملفات الشراكة والمادة 140 وقانون النفط والغاز، محذراً من أن عدم تنفيذه يفقد مشاركة الكورد في الحكومة معناها.

واعتبر بارزاني أن هيمنة طرف واحد على مفاصل الحكم تمثل خطأ استراتيجياً، مشيراً إلى أن غياب الكتلة الصدرية المستقيلة وتهميش القوى الأخرى يخلان بالتوازن السياسي في البلاد.

وفي ملف السلاح، وصف بارزاني حصر السلاح بيد الدولة بأنه أحد أصعب التحديات أمام الحكومة، بسبب وجود أطراف مستفيدة من بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، معرباً عن أمله في معالجة الملف سلمياً وتجنب اقتتال داخلي قد يجر العراق إلى المجهول.

وحذر بارزاني من تحول العراق إلى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ومن تداعيات أي عقوبات اقتصادية أو تعطيل للسيولة وعائدات النفط، مؤكداً أن توقف تدفق الأموال لشهرين أو ثلاثة قد يؤدي إلى أزمة واسعة وعجز عن دفع الرواتب.

وفي ملف القوات الأجنبية، استذكر بارزاني تجربة الانسحاب الأميركي عام 2011 وما أعقبها من سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق، مؤكداً أن أي تنظيم جديد للعلاقات العسكرية يجب أن يقوم على اتفاقات أمنية ثنائية تكون حكومة إقليم كوردستان جزءاً منها.

وجدد بارزاني تمسكه بالمادة 140، مؤكداً أنها ما تزال نافذة ما دام الدستور قائماً، كما دعا إلى إقرار قانون النفط والغاز وفق المادتين 111 و112 وإدارة الثروة النفطية بالتنسيق بين بغداد وأربيل.

وفي ملف السيادة، حمّل بارزاني القوى السياسية مسؤولية حماية استقلال القرار العراقي ورفض التدخلات الخارجية، مؤكداً أن تطبيق الدستور والشراكة الحقيقية بين مكونات البلاد يمثلان الطريق لمعالجة الأزمات والحفاظ على وحدة العراق واستقراره