رئيس الوزراء: تعرضت لتهديدات ولن أتراجع.. والتظاهر حق دستوري

أكد رئيس الوزراء أن حكومته تعمل على تنفيذ مشروع لبناء دولة عراقية قوية ومستقرة، مشيراً إلى أنه تعرض لتهديدات ومخاطر خلال الأشهر الخمسة الماضية، لكنه لن يتراجع عن مواصلة مهامه.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة تتعلق بمصير نحو 50 مليون نسمة، مؤكداً الاستمرار في أداء المسؤوليات حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحكومة، ومعرباً عن ثقته بأن من سيأتي بعده سيكمل مشروع بناء الدولة والوطن.

وأضاف أنه رفض تولي المنصب مرتين في السابق، مشدداً على أن بناء الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والقوى السياسية والمؤسسات المجتمعية.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات، أكد رئيس الوزراء أن التظاهر حق دستوري، وأن الحكومة ستستمع إلى جميع مطالب المحتجين.

وفي الشأن الإداري، أوضح أن نواب رئيس الوزراء الأربعة لا يتقاضون رواتب، ولم يُعيّن لهم موظفون جدد، مبيناً أنه طلب منهم العمل الميداني وزيارة المحافظات والوزارات والدوائر للاطلاع على احتياجات المواطنين.

وأشار إلى إنهاء عمل 72 مستشاراً، واستحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء من دون تكاليف إضافية، مؤكداً أن الوزارات الثلاث الجديدة لم تضف أعباء وظيفية إلى الموازنة.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، شدد رئيس الوزراء على أن تطوير علاقات العراق مع دول العالم يمثل جزءاً أساسياً من مشروع بناء الدولة، مؤكداً مواصلة الزيارات الخارجية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

ولفت إلى أن رفع الإنتاج النفطي سيعزز مكانة العراق بين الدول المؤثرة في سوق الطاقة العالمية، موضحاً أن اختيار الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً جاء انطلاقاً من إمكاناتها التكنولوجية والاقتصادية.

وبيّن أن شركات أميركية بدأت العمل مع العراق وتنفيذ مشاريع ضمن مجالات التعاون المشترك، مؤكداً أن الشراكة مع واشنطن وتطوير قطاع الطاقة سيجعلان دور العراق وتأثيره في المنطقة والعالم مختلفاً عن السنوات الماضية.