«زليكان إلى بغداد».. الفريق سعد معن: تسليم المعسكر دخل مرحلة التنفيذ والقوات العراقية قادرة على حماية البلاد ولا حاجة لفصائل خارج إطار الدولة

أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن تسليم معسكر «بعشيقة–زليكان» إلى الحكومة الاتحادية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز سيادة العراق وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قادرة على حماية البلاد ولا حاجة لوجود فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال معن إن الاتفاق العراقي–التركي بشأن المعسكر يحقق جملة من المكاسب، أبرزها تعزيز حضور الدولة وسيادتها على أراضيها، لافتاً إلى أن الموقع سيُسلّم مباشرة إلى الحكومة الاتحادية وليس إلى جهة محلية أو تشكيل آخر، بما يؤكد أن إدارة الأراضي والمنشآت العسكرية والأمنية تقع ضمن اختصاص مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضح أن الخطوة تفتح المجال أمام إعادة تنظيم الوضع الأمني في محافظة نينوى والمناطق المحيطة بمدينة الموصل، وتدعم بناء ترتيبات أمنية عراقية أكثر استقراراً، مشيراً إلى أن الاتفاق ربط تسليم المعسكر بالتقدم الذي أحرزه العراق في الملف الأمني.

وأضاف أن الاتفاق يحمل بعداً سياسياً ودبلوماسياً، إذ ينقل ملف الوجود العسكري التركي من دائرة الخلاف إلى المعالجة الأمنية والتفاوضية بين بغداد وأنقرة، بالتزامن مع تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وتسريع المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها طريق التنمية.

وفي ملف بسط سلطة الدولة، أكد معن أن تسليم معسكر «بعشيقة–زليكان» يمثل خطوة عملية باتجاه تعزيز السيادة وفرض سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، مشدداً على أن الاتفاق يمثل حزمة أمنية متكاملة ولا يقتصر على إخلاء الموقع العسكري.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى مبدأ حصر القوة والسلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية، مؤكداً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي سبق أن شدد على قدرة القوات العراقية على حماية البلاد وعدم الحاجة إلى فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.

وكشف معن عن انتقال ملف «زليكان» من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، موضحاً أن بغداد وأنقرة اتفقتا على تسليم المعسكر تدريجياً إلى الحكومة الاتحادية وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما، وبالتنسيق بين الجانبين بعيداً عن الإجراءات المفاجئة أو أحادية الجانب.

وأكد وجود ترابط بين مسار انسحاب القوات التركية والإجراءات الأمنية في سنجار، ولا سيما فرض سلطة القانون وإنهاء الوجود المسلح الأجنبي، مبيناً أن معالجة هذه الملفات عبر مؤسسات الدولة تضمن وحدة القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة، وتمهد لتنفيذ التفاهمات المشتركة مع تركيا