عُمان تطرح نموذج “ملقا” لإدارة هرمز.. مقترح إقليمي لتمويل خدمات الملاحة دون فرض رسوم عبور

كشفت شبكة CNN عن مقترح عُماني جديد يهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الملاحة في مضيق هرمز، عبر إنشاء آلية تعاون إقليمية لتقديم الخدمات البحرية، مستوحاة من النموذج المعتمد في مضيقي ملقا وسنغافورة، في مسعى لتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم وتخفيف التوترات التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير، لا يقوم المقترح على إنشاء تحالف عسكري أو قوة بحرية جديدة، وإنما يركز على تأسيس إطار إقليمي يتولى إدارة وتمويل الخدمات الملاحية، بما يشمل صيانة العوامات والمنارات، وتنظيم حركة السفن، وتعزيز إجراءات السلامة البحرية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتلوث البيئي، على غرار الآلية المطبقة منذ سنوات في مضيقي ملقا وسنغافورة.

وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان عرضت المقترح على الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين، مؤكدة أن الهدف ليس فرض رسوم عبور على السفن، بل استحداث مساهمات أو رسوم مرتبطة بالخدمات البحرية المقدمة، بما يضمن استمرار تمويل عمليات السلامة دون المساس بمبدأ حرية الملاحة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن المقترح يتضمن أيضاً تصوراً لتنظيم حركة الملاحة عبر ممرين بحريين، أحدهما في المياه العُمانية يبقى مفتوحاً للملاحة الدولية، والآخر في المياه الإيرانية يخضع لآليات تنسيق يتم التوافق عليها بين الأطراف، في إطار مساعٍ لتقليل الاحتكاكات العسكرية ومنع تكرار الأزمات التي شهدها المضيق مؤخراً.

ويأتي الطرح العُماني في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تأثير التوترات الأمنية في مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أن المضيق يمثل أحد أهم شرايين تجارة النفط والغاز في العالم، فيما أدى التصعيد العسكري الأخير إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإثارة مخاوف من اضطراب حركة التجارة الدولية.

وأكدت CNN أن المقترح لا يزال في مرحلة المشاورات ولم يتحول إلى اتفاق نهائي، إذ ما تزال الأطراف تناقش طبيعة الرسوم، وآلية إدارتها، والجهة التي ستتولى الإشراف على النظام المقترح، وسط استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وإيران والولايات المتحدة وعدد من الدول المعنية بأمن الملاحة في الخليج