بغداد – وان نيوز
لم يمر اسبوع واحد بدون ان تثار فضيحة جديدة بشأن التسريبات الصوتية التي تنسب الى مسؤولين كبار في الدولة، وقد اطاحت فعلاً هذه التسجيلات المزعومة برؤساء هيئات مستقلة.
تزايدت حدة هذه الفضائح عقب الكشف عن خلية تنصت تنشط في الحكومة ويديرها “محمد جوحي” وهي ما تم وصفها لاحقا في الاوساط السياسية بأنها فضيحة “ووترغيت العراق”، في اشارة الى قضية التنصت الشهيرة التي حدثت في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي وغيرت مجرى الانتخابات الرئاسية.
ووفقا لمصادر قضائية فإن القضاء ارسل كتب رسمية الى البرلمان والمؤسسات الحكومية تشجع المتضررين من هذه الفضائح الى اللجوء للعدالة ورفع شكاوى ضد المتورطين، وسط مخاوف من ان تكون قضايا الابتزاز هي وراء ذلك.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة للقضاء بشأن فضيحة التنصت، ضد المتورطين إلى ثمانين دعوى، قدمت للقضاء من قبل نواب وسياسيين وشخصيات مختلفة.
وكانت هذه الفضائح سببا باشتعال صراع داخل الاطار التنسيقي والحكومة، ودفع ايضا الاخيرة للجوء الى الايرانيين لحل الازمة.
في شهر ايلول الماضي حل قائد قوة القدس الايرانية ضيفا ثقيلاً لدى الاطار، حاملاً وساطة لنزع فتيل التوتر بين الاحزاب السياسية العراقية والتي خلفتها حوادث التنصت.
كانت غالبية القيادات مستاءة من وصول التجسس الى هواتفها الشخصية ومراقبة العائلات والزوجات والاحاديث الخاصة، وهو امر لم يشجع قآآني على استكمال وساطته، وهكذا انتهت مهمة الايرانيين قبل ان تبدأ.
ويعتقد ان هذه الملفات ستتحول الى وسائل اكثر شراسة لتصفية الخصوم، وابتزاز المسؤولين واخضاعهم للاستجوابات في البرلمان وعزلهم من مناصبهم، وستتحول الى مواد دسمة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
