قانونيون: تضخم أرقام “سرقة القرن” قد يفتح الباب أمام إعادة التحقيق بملفات مالية أُغلقت سابقا

بغداد – وان نيوز

حذر قانونيون من أن ارتفاع تقديرات الأموال المختلسة في قضية “سرقة القرن” إلى نحو ثمانية تريليونات دينار قد يدفع الجهات الرقابية والقضائية إلى إعادة فتح ملفات مالية أُغلقت أو جُمّدت خلال السنوات الماضية.

وقال مختصون بالشأن القانوني إن تضخم حجم المبالغ يكشف عن “شبكة فساد أوسع” مما كان معلنا، مرجحين أن تقود التحقيقات المقبلة إلى استدعاءات وإجراءات جديدة بحق شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالقضية.

وبحسب التحقيقات العراقية، فإن القضية تتعلق بقيام مجموعة من المتهمين بسحب مبالغ ضخمة من حساب الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين، عبر صكوك مالية صُرفت لصالح شركات محددة خلال مدة زمنية قصيرة، وسط اتهامات بوجود تواطؤ من مسؤولين وموظفين داخل مؤسسات حكومية ومالية.