قانونيون: تعيين نواب لرئيس الوزراء يثير إشكالات دستورية البلد بغنى عنها

أثار قانونيون تساؤلات بشأن السند الدستوري والقانوني لتعيين نواب متعددين لرئيس مجلس الوزراء، محذرين من أن التوسع في هذه المناصب من دون تحديد واضح للمهام والصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب الاختصاصات وإضعاف فاعلية السلطة التنفيذية.

وأوضح القانونيون أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يفتح باب الجدل بشأن مدى انسجام هذه المناصب مع أحكام الدستور العراقي، ولا سيما المادة 139، مشيرين إلى ضرورة توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه التعيينات، وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لشاغليها وحدود مسؤولياتهم.

وأضافوا أن الحديث عن تولي نواب رئيس الوزراء مهامهم من دون رواتب أو مخصصات مالية لا يحسم الإشكالات القانونية المتعلقة بهذه المناصب، مؤكدين أن مشروعية أي منصب حكومي ترتبط بسنده الدستوري والقانوني، وليس بالامتيازات المالية المترتبة عليه.