علق قانونيون على كتاب اللجنة البرلمانية التي يرأسها يوسف الكلابي بشأن مطالبتها بسحب يد محافظ واسط.

القانونيون أكدوا، أن كتاب لجنة الكلابي لا يجوز وباطل، وهو لا يعادل قيمة الحبر الذي كتب به، لافتين الى أن سحب يد المحافظ يجب أن يتم عبر مجلس المحافظة بتصويت ثلثي الاعضاء عليه.

واشاروا الى أن ما يقوم به الكلابي يدخل في خانة الابتزاز، وأن المحافظ محمد جميل المياحي قادر على مقاضاة الكلابي.

وأضافوا، أن الكلابي أخرج مهنة النائب عن طريقها الصحيح بالتشريع والرقابة، وحولها الى مهنة ابتزاز للمسؤولين المتنفذين.