قبل مهلة 30 أيلول.. تفاهم بين الإطار وحكومة الزيدي لتسليم سلاح الفصائل إلى الحشد وحصر تحركاته بأوامر القائد العام

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المشرفة على حصر السلاح وتوثيقه وخزنه، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الاتفاق يستند إلى كون هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مبيناً أن عملية تسليم الأسلحة يُفترض إنجازها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وبحسب المصدر، حُدد 30 أيلول المقبل موعداً نهائياً للتعامل مع سلاح الفصائل الرافضة، وفق التفاهمات التي جرت بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح أن التفاهم يتضمن حصر السلاح بإشراف هيئة الحشد الشعبي، وتوثيق مقار تخزينه رسمياً، إلى جانب تحديد أنواع الأسلحة ومواقع وجودها وتسجيل تفاصيلها، على أن تكون أي حركة للعناصر أو الأسلحة بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة حصراً.

ويأتي الاتفاق مع اقتراب الموعد الذي حدده ائتلاف إدارة الدولة للمضي بإجراءات حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن ترسانتها، وتربط الاحتفاظ بسلاحها بما تصفه بمتطلبات «المقاومة» ومواجهة التهديدات الإقليمية