قراراته تشريعية ورقابية.. خبير قانوني لـ«وان نيوز»: البرلمان لا يملك صلاحية إعفاء قائد القوة البحرية

أكد خبير قانوني، في حديث لـ«وان نيوز»، أن مجلس النواب لا يملك من الناحية الدستورية إصدار قرار تنفيذي مباشر بإعفاء قائد القوة البحرية من منصبه، موضحاً أن تصويت البرلمان على توصيات تتضمن الإعفاء يمثل إجراءً رقابياً وسياسياً موجهاً إلى السلطة التنفيذية، ولا يُعد بحد ذاته أمراً عسكرياً نافذاً.

وقال الخبير القانوني إن الصياغة الأدق لما جرى داخل مجلس النواب هي أن «البرلمان صوّت على توصيات تطالب بإعفاء قائد القوة البحرية على خلفية حادثة الصيادين العراقيين»، وليس أن البرلمان أصدر بنفسه قرار الإعفاء.

وأوضح أن الدستور العراقي منح مجلس النواب صلاحيات التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب استجواب كبار المسؤولين وفقاً للدستور، لكنه لم يمنحه صلاحية إدارة التشكيلات العسكرية أو إصدار أوامر بإعفاء قادة الصنوف والقوات من مناصبهم.

وكان مجلس النواب قد صوّت، الأحد، على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن حادثة الاعتداء على صيادين عراقيين داخل المياه الإقليمية بمحافظة البصرة، والتي أسفرت عن مقتل صياد وإصابة آخر واحتجاز أربعة صيادين.

وتضمنت التوصيات إعفاء قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبدالواحد كيبان، ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن وائل عبدالمحسن، وقائد قاعدة أم قصر البحرية اللواء البحري الركن ليث عبدالستار، إلى جانب تشكيل مجالس تحقيقية بحق المقصرين واختيار بدلاء وفق معايير الكفاءة والنزاهة.

واستند تقرير لجنة الأمن والدفاع إلى جلسة استضافة ووثائق وأدلة خلصت، بحسب اللجنة، إلى وجود إهمال وتقصير من قيادة القوة البحرية في حماية الصيادين داخل المياه الإقليمية العراقية.

كما أوصى المجلس باعتبار الصياد نجم عبدالله التميمي شهيداً وفق قانون وزارة الدفاع، وضمان حقوق ذويه، فضلاً عن تكفل الجهات المختصة بعلاج الصياد المصاب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً