«كل دينار تحت المراقبة».. هيئة تخصيص الواردات: نراقب أموال الدولة من دخولها الخزينة حتى صرفها وأحلنا ملفات فساد إلى القضاء

كشفت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية عن إجراءاتها لمتابعة حركة الأموال العامة، مؤكدة أن رقابتها تبدأ من دخول الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، مروراً بمرحلة التخصيص والتمويل، وصولاً إلى متابعة أوجه الإنفاق في الوزارات والمحافظات.

وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله إن الهيئة تمثل جهة إنذار مبكر في مكافحة الفساد، من خلال مراقبة تخصيص الأموال والإشراف على انتقال التمويل من وزارة المالية إلى الجهات المنفقة، فضلاً عن متابعة الاستخدام الأمثل للأموال بعد صرفها.

وأكدت عبد الله أن كل دينار يدخل الخزينة العراقية أو يخرج منها يقع تحت مراقبة الهيئة، مشيرة إلى أن عملها يشمل أيضاً التحقق من مصادر الإيرادات والواردات الاتحادية التي تحصل عليها الدولة من مختلف المؤسسات.

وكشفت عن رصد عدد من ملفات الفساد وإحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء وديوان الرقابة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة.

وأوضحت أن عمل الهيئة لا يتقاطع مع مهام ديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة، وإنما يقوم على التكامل المؤسسي وتوزيع الأدوار بين الأجهزة الرقابية، بما يضمن توسيع نطاق متابعة المال العام.

وبينت أن الهيئة تتميز بمراقبة الأموال في مرحلتين، الأولى قبل الصرف عبر متابعة التخصيصات والتمويل، والثانية بعد الصرف من خلال مراقبة كيفية استخدام الأموال، بما يتيح تتبع حركة المال العام من الخزينة وحتى الجهات المستفيدة والمنفقة