«لا غطاء حكومياً لجشع التجار».. وزارة التجارة تتوعد بإجراءات قانونية ضد المحتكرين وتحذر من فرض زيادات غير مبررة على المواطنين

أكدت وزارة التجارة العراقية أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية بحق التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون إن حماية الأمن الغذائي واستقرار الأسعار يمثلان أولوية أساسية، مشيراً إلى امتلاك الوزارة أدوات رقابية وتموينية تتيح لها متابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع استغلال قرار تعديل سعر الصرف.

وأوضح حنون أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين الرواتب والاستحقاقات الأساسية، مؤكداً ضرورة مراعاة انعكاساتها على معيشة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثارها.

وشدد على أن تعديل سعر الصرف لا يمنح التجار مبرراً لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مبيناً أن الوزارة ستميز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتجهيز، وتلك المصطنعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

وأشار إلى استمرار متابعة أسعار المواد الغذائية وتوافرها في الأسواق، إلى جانب ضمان انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين، وتعزيز الخزين الغذائي وانسيابية وصول السلع الأساسية إلى المواطنين.

وأكد حنون أن الإجراءات الحكومية لن تقتصر على رصد المخالفات، بل ستشمل تكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

واختتم بالتأكيد أن الأسواق العراقية لن تُترك رهينة للمضاربات والاحتكار، مشدداً على أن نجاح القرارات الاقتصادية لا يُقاس بحجم الإيرادات المالية وحدها، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين