«ما الذي غاب عن بيان الإطار؟».. اجتماع بحضور الزيدي وقادة القوى السياسية يناقش أبرز ملفات الدولة دون إشارة إلى استكمال الكابينة الوزارية أو مصير الحقائب العالقة

بغداد - وان نيوز

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري التاسع والتسعين بعد المئتين، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وقادة الكتل والقوى السياسية المنضوية فيه، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما خلا بيانه الرسمي من أي إشارة إلى ملف استكمال الكابينة الوزارية أو مصير الحقائب العالقة، رغم استمرار الترقب السياسي لحسم التشكيلة الحكومية.

وذكر الإطار التنسيقي، في بيان، أن الاجتماع عُقد في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وشهد استعراضاً لمستجدات الأوضاع الداخلية والتحديات التي تواجه البلاد، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق.

وأضاف البيان أن قادة الإطار استمعوا إلى إحاطة قدمها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن تقدم تنفيذ المشاريع الحكومية، فيما هنأ المجتمعون بانطلاق المشروع السكني ضمن مبادرة وطن، التي تستهدف توفير قطع الأراضي السكنية للمواطنين.

وفي الملف التشريعي، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي، بما يسهم في تسريع إقرار القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتنظم عمل مؤسسات الدولة.

ورغم تناول الاجتماع الملفات السياسية والتشريعية، لم يتضمن البيان الرسمي أي موقف بشأن استكمال التشكيلة الوزارية أو حسم الخلافات المتعلقة بالحقائب المتبقية، كما لم يشر إلى أسماء المرشحين أو موعد عرضهم على مجلس النواب للتصويت، دون توضيح ما إذا كان هذا الملف قد طُرح خلال المداولات المغلقة.

ويأتي غياب ملف الكابينة الوزارية عن البيان في ظل استمرار المشاورات السياسية بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، وسط ترقب لمواقف القوى المنضوية في الإطار التنسيقي بشأن آليات حسم الحقائب العالقة والتوصل إلى تفاهمات تتيح استكمال الحكومة.

وعلى الصعيد الأمني، أشاد الإطار التنسيقي بجهوزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها، وجهودها في ملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية وضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً دعمه لجميع التدابير التي تصون سيادة العراق وسلامة أراضيه.

أما في الشأن الخارجي، فقد ناقش المجتمعون التوترات والتطورات الجارية في المنطقة، وجددوا التأكيد على ثوابت الموقف العراقي الداعم للتهدئة وحل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مع التشديد على ضرورة حماية المصالح الوطنية العليا.

وأكد الإطار التنسيقي أهمية تجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وبذلك، انتهى الاجتماع دون إعلان موقف رسمي بشأن استكمال الكابينة الوزارية، ليبقى ملف الحقائب العالقة خارج مضامين البيان، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التفاهمات السياسية المرتقبة لحسم الوزارات المتبقية واستكمال التشكيلة الحكومية

#وان_نيوز

#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق