ما الذي يجمع ناظم الأسدي بأحمد الأسدي؟.. خيط يبدأ من تعاقدات وزارة العمل ويمر بالتسهيلات واستقدام العمالة وينتهي برفع الحصانة وأمر قبض

بدأت «صولة الفجر» لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، بفصل جديد حمل اسمين بارزين في المشهد السياسي، بعدما تحرك القضاء باتجاه اتخاذ الإجراءات القانونية والنظر في رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، بالتزامن مع صدور أمر قبض بحق القيادي في الإطار التنسيقي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي.

ولا يقتصر الرابط بين الاسمين على تزامن الإجراءين، إذ تقود الوثيقة القضائية الخاصة بناظم الأسدي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وملفات التعاقدات والتسهيلات واستقدام العمالة الأجنبية خلال فترة تولي أحمد الأسدي إدارة الوزارة.

وبحسب الوثيقة، يجري التحقيق مع ناظم الأسدي في شبهات تتعلق بالانتفاع من تعاقدات وأشغال لوزارة العمل، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولآخرين.

كما تتحدث الوثيقة عن قيام ناظم الأسدي، بالاتفاق مع وزير العمل السابق، بتأسيس شركة وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته، قبل أن تنتفع من تعاقدات مع الوزارة وتحصل على رخصة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية، وموافقات لإدخال أعداد كبيرة منها إلى العراق.

وهنا يظهر الخيط المشترك: نائب يواجه إجراءات لرفع الحصانة، ووزير سابق صدر بحقه أمر قبض في اليوم نفسه، فيما تقود التحقيقات إلى تعاقدات وتسهيلات وقرارات مرتبطة بوزارة العمل خلال فترة إدارتها السابقة