«ما فائدة وزارة الحوكمة إذا كانت عقودها بيد الشركات؟».. رائد المالكي يطالب بتوضيح مصير عقد «هيبك» الممتد لـ20 عاماً ويحذر من تحميل الطلبة أعباء مالية

بغداد - وان نيوز

أثار النائب السابق رائد المالكي تساؤلات بشأن مصير عقود الحوكمة الممنوحة للشركات الخاصة، عقب استحداث وزارة الحوكمة، مطالباً بتوضيح موقف الحكومة من هذه العقود ومدى استمرار العمل بها في ظل وجود وزارة مختصة.

وتساءل المالكي عما إذا كانت الحكومة ستلغي عقود الحوكمة المبرمة مع الشركات الخاصة، مستشهداً بعقد «هيبك» المتعلق بحوكمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أشار إلى أن مدته تمتد لعشرين عاماً، ويتحمل الطالب بموجبه مبلغاً قدره 66 ألف دينار.

وانتقد المالكي استمرار منح مهام الحوكمة للشركات الخاصة في ظل استحداث وزارة متخصصة بهذا الملف، متسائلاً عن الجدوى الفعلية من إنشاء الوزارة الجديدة إذا كانت عقود الحوكمة قد مُنحت مسبقاً لشركات تتولى تنفيذها لسنوات طويلة.

وتفتح تساؤلات المالكي ملف العقود المبرمة مع الشركات الخاصة وآليات تمويلها، ومدى انسجامها مع اختصاصات وزارة الحوكمة المستحدثة، وسط مطالبات بتوضيح مستقبل هذه التعاقدات وانعكاساتها المالية على الطلبة