مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات جديدة تشمل الكهرباء والنفط والاستثمار والعمالة الأجنبية

عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته الاعتيادية، وأصدر حزمة من القرارات شملت ملفات الاستثمار والطاقة والنفط والتعليم والعمالة الأجنبية ومكافحة الفساد.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باستكمال إجراءات إصدار إجازات العمل للعمالة الأجنبية وفق القانون والتعليمات النافذة، بالتزامن مع منح تأشيرة الدخول، كما أقر المجلس غلق مكتب العمل في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار بعد اعتماد الأتمتة الإلكترونية لإجراءات منح سمات الدخول (الفيزا).

وفي إطار تعزيز النزاهة، أقر المجلس توصيات تقويم أداء الوزارات والمحافظات، والتي تضمنت إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً، وتسريع حسم الدعاوى القضائية، واستحصال الأموال المحكوم بها، ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وتطوير برامج مكافحة الفساد وتدريب الموظفين.

كما قرر المجلس منع استحداث أي مكونات أو توسعات جديدة للمشروعات الاستثمارية بعد المصادقة عليها من وزارة التخطيط، باستثناء الحالات التي تفرضها متطلبات السلامة العامة أو الضرورات الفنية والقانونية، مع تكليف وزارة التخطيط بوضع الضوابط اللازمة لتنفيذ القرار.

وألزم المجلس الجهات التعاقدية بتضمين عقود الدراسات والتصاميم والإشراف نصوصاً تحمل الجهات الاستشارية المسؤولية القانونية عن أي زيادة في كلفة المشاريع الناتجة عن الأخطاء الفنية أو جداول الكميات.

وفي قطاع الكهرباء، خوّل المجلس وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء مع شركة GE الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع الاتفاقية الإطارية بين العراق والولايات المتحدة.

وفي قطاع النفط، وافق المجلس على توقيع اتفاقيات أولية مع ائتلاف يضم شركتي Capital TI الأميركية وUCC القطرية وشيفرون الأميركية لإعداد الدراسات الخاصة بمشروعي أنبوبي التصدير (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) و(البصرة – حديثة – بانياس)، دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي أو تعاقدي نهائي على وزارة النفط.

كما وافق على استثناء مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام (البصرة – حديثة) من تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتمكين شركة نفط البصرة من التعاقد مع شركة KBR لتقديم الخدمات الاستشارية.

وقرر المجلس أيضاً إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية – الصينية، وفتح حساب خاص لضمان الوفاء بالالتزامات المالية واستمرار تمويل المشاريع.

وفي قطاع التربية، خوّل المجلس وزارة التربية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية مع شركات محلية وأجنبية رصينة، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم.

كما وافق على إعارة (1760) جهازاً لوحياً (تابلت)، كانت قد استخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن، إلى دائرة التسجيل العقاري العامة، لاستخدامها في مشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.